یک حقوقدان: تنها کمیته حقیقت یاب قانونی و معتبر پزشکی در پرونده مهسا امینی، پزشکی قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۶۲۳۷
یک حقوقدان گفت: تنها کمیته حقیقت یاب قانونی و معتبر پزشکی در پرونده مهسا امینی، پزشکی قانونی است.
به گزارش ایران اکونومیست، محمد سلیمانی حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص صلاحیت و اعتبار سازمان پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی یک نهاد مستقل و حرفه‌ای و ریشه دار است که با استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای آزمایشگاهی و تجهیزات تخصصی مدرن به بررسی پرونده‌های پزشکی می پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: حضور پزشکان و متخصصان مجرب و بررسی بی‌طرفانه پرونده ها در این سازمان توانسته این نهاد را به یک مجموعه معتبر و دارای صلاحیت های تخصصی تبدیل کند و مایه اعتماد مردم و دستگاه قضایی باشد.
سلیمانی با اشاره به آمار بررسی سالانه بیش از دو میلیون پرونده در پزشکی قانونی، گفت: در بیش از ۹۵ درصد پرونده های قضایی نظریات پزشکی قانونی بدون تغییر، مبنای صدور حکم قرار می گیرد، که این امر نشان از گستردگی کار این نهاد و اهمیت قابل توجه سازمان و نظرات کارشناسی آن در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی دارد.
این حقوقدان طرح موضوع کمیته حقیقت یاب برای تعیین علت فوت مهسا امینی را فاقد وجه خواند و افزود: تنها کمیته حقیقت یاب قانونی و معتبر در زمینه مسائل پزشکی، آزمایشات بالینی و نتایج تحقیقات کالبدشکافی سازمان پزشکی قانونی است و هیچ نهاد یا سازمان دیگری در کشور برای اعلام نظریه تخصصی پزشکی به مرجع قضایی دارای صلاحیت نیست.
سلیمانی ادامه داد: هیچکس حق ندارد اعتبار این نهاد حرفه‌ای و بیطرف را مخدوش کند و هرکس اعتبار این نهاد را زیر سوال ببرد یعنی میخواهد بی‌قانونی و هرج و مرج در کشور حاکم شود و پرونده فوت مهسا امینی به نتیجه نرسد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به وجود نهادهای مشابه پزشکی قانونی ایران در سایر کشورها گفت: این موضوع منحصر به ایران نیست و در سایر کشورها نیز به همین روش عمل می شود و سازمان مستقلی برای تعیین هویت متوفیان و علت مرگ یا صدمات وارده به افراد زنده یا مرده توسط پزشکان متخصص وجود دارد و افرادی که عنوان مجعول کمیته حقیقت یاب را مطرح می‌کنند یا نسبت به قانون جهل دارند یا میخواهند با اعتبار زدایی از این نهاد قانونی منافع سیاسی خود را در پرونده فوت دختر جوان دخالت دهند.
سلیمانی به سابقه طولانی پزشکی قانونی در کشور اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست وزیری مرحوم مصدق لایحه قانونی اداره پزشکی قانونی زیرنظر وزارت دادگستری به تصویب رسیده است و این نهاد به عنوان یکی از ریشه‌دارترین نهادهای حرفه‌ای کشور به شمار می‌آید و اینکه یک وکیل یا یک روزنامه نویس کم سواد بخواهد اعتبار این سازمان را مخدوش کند ارزشی ندارد.
وی در پایان گفت: در تبصره ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به درستی قید شده که اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی باشد و انعکاس این موارد در گزارش نهایی علت فوت مرحومه مهسا امینی مورد انتظار است و اگر کسی به گزارش پزشکی قانونی نیز اعتراض داشته باشد، فرآیند آن در قانون پیش بینی شده و هر اقدامی صرفاً در چارچوب قانون باید صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهسا امینی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مهسا امینی کمیته حقیقت یاب پزشکی قانونی مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۶۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸ درصدی مراجعان درگیری به پزشکی قانونی اردبیل
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: سال گذشته تعداد مراجعین به پزشکی قانونی اردبیل با ادعای نزاع نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش نشان می دهد. - اخبار استانها -
نگارخوشنویس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از اردبیل، با اشاره به مراجعه 13 هزار اردبیلی با ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی اظهار داشت: در سال گذشته 13 هزار و 678 نفر با ادعای جراحات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی اردبیل مراجعه کردند.
وی با بیان اینکه از این تعداد سه هزار 592 نفر زن و 10 هزار و 86 نفر مرد بودند، خاطرنشان کرد: طبق آمار اعلامی از مراکز به طور میانگین بیشترین مراجعین در تیرماه با یک هزار و 547 نفر و کمترین مراجعین مربوط به اسفند ماه با 770 نفر بوده گزارش شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل ادامه داد: با توجه به گزارش واحد آمار اداره کل تعداد مراجعین نزاع نسبت به مدت مشابه سال 1401 که حدودا 14 هزار نفر بوده است کاهش 8 درصدی را نشان می دهد.
خوشنویس بیان کرد: بیشترین دلیل مراجعه به مراکز پزشکی قانونی استان و حتی کشور نزاع و درگیری است و افراد بعد از مراجعه به مراکز انتظامی و قضایی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده و بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی و صدمات برای آنها گوهی صادر می شود.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت